حذف WuXi AppTec از فهرست شرکت‌های نظامی چین در آمریکا

وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد شرکت چینی ووشی اپ‌تک (WuXi AppTec)، از بزرگ‌ترین پیمانکاران پژوهش، توسعه و تولید دارو در جهان، را از فهرست «شرکت‌های نظامی چین» معروف به فهرست ۱۲۶۰H حذف کرده است. این تصمیم در اطلاعیه‌ای با شماره داکت DOD-2026-OS-2410 در فدرال رجیستر منتشر شد؛ سند در ۹ نوامبر ثبت و در ۱۰ نوامبر منتشر شد و تاریخ اجرای حذف را ۵ نوامبر تعیین کرده است. ووشی اپ‌تک نیز همان روز در اطلاعیه‌ای به بورس هنگ‌کنگ اعلام کرد از این تصمیم مطلع شده است. ## فهرست ۱۲۶۰H چیست و چه پیامدهایی دارد فهرست ۱۲۶۰H بر پایه بند ۱۲۶۰H قانون مجوز دفاع ملی سال ۲۰۲۱ (معروف به قانون تورنبری، مصوب ۲۰۲۱) ساخته شده است. این بند از وزیر دفاع می‌خواهد تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰ هر سال فهرستی از «شرکت‌های نظامی چین» را شناسایی و منتشر کند و بخش غیرطبقه‌بندی‌شده آن را در فدرال رجیستر به چاپ برساند؛ افزودن و حذف نام‌ها باید دست‌کم سالی یک بار انجام شود. حضور در این فهرست «تحریم» رسمی نیست، اما پیامدهای حقوقی واقعی دارد. بر اساس بند ۸۰۵ قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۴، وزارت دفاع از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ نمی‌تواند با شرکت‌های فهرست‌شده قرارداد ببندد، تمدید کند یا خرید انجام دهد، و از سال ۲۰۲۷ خرید غیرمستقیم محصولات و خدمات آن‌ها از طریق اشخاص ثالث هم ممنوع می‌شود. بر پایه ماده ۴۶۶۳ قانون ایالات متحده، وزارت دفاع همچنین نمی‌تواند با شرکتی قرارداد ببندد که لابیگری را به کار گرفته که هم‌زمان نماینده یک شرکت فهرست‌شده است. وزارت امنیت داخلی در بودجه سال ۲۰۲۶ محدودیت مشابهی دارد و ورود به فهرست، دسترسی به بخشی از حمایت‌ها و برنامه‌های پژوهشی و تولیدی وزارت انرژی را هم می‌بندد. مهم‌تر از همه، حضور در فهرست ۱۲۶۰H «شرط قانونی» برای یکی از دو مسیر تعیین یک شرکت به‌عنوان «شرکت زیست‌فناوری نگران‌انگیز» ذیل قانون Biosecure است. ## از اتهام تا دادگاه پنتاگون در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ فهرست را به ۱۸۸ شرکت گسترش داد و ووشی اپ‌تک را نیز در آن گنجاند؛ در همان فهرست نام‌هایی مثل علی‌بابا، بایدو، BYD و نیو هم دیده می‌شد. توجیه وزارت دفاع یک جمله بود: اینکه ووشی اپ‌تک به‌طور غیرمستقیم در مالکیت کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌های دولتی چین (SASAC) است و به‌طور غیرمستقیم با اداره دولتی علوم، فناوری و صنایع دفاعی چین (SASTIND) و ارتش آزادی‌بخش پیوند دارد. شرکت در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ در دادگاه منطقه‌ای واشینگتن دی‌سی (پرونده شماره ۱:۲۶-cv-۰۲۰۶۹) شکایت کرد و این تعیین را «خودسرانه، ناقض قانون آیین دادرسی اداری، بی‌پشتوانه از نظر واقعیات و محصول فشار سیاسی» خواند. در ۲۹ ژوئن درخواست حکم موقت داد، ۲۲ ژوئیه جلسه استماع برگزار شد و در ۷ اوت ۲۰۲۶ قاضی ارشد جیمز بوزبرگ حکم موقت را صادر کرد؛ مبلغ تأمین مورد نیاز فقط یک دلار تعیین شد. بوزبرگ در رأی خود نوشت: «یک داغ سرخ پیامی روشن می‌فرستد: دور بمانید.» او تأکید کرد در هفته‌های پس از انتشار فهرست، مشتریان و تأمین‌کنندگان ووشی قراردادها را لغو کرده، روابط دیرینه را قطع کرده و کار خود را به رقبا برده‌اند و چنین خسارتی با حکم بعدی جبران‌شدنی نیست. به نوشته او، توجیهات وزارت دفاع هر یک بر یک بدخوانی استوار بود: سهم در یک صندوق سرمایه‌گذاری به‌جای سهم در خود شرکت خوانده شده بود و کار آزمایشگاهی شخص ثالث، به‌عنوان مطالعه‌ای مشترک با نهادهای وابسته به SASTIND و ارتش آزادی‌بخش تفسیر شده بود. دادگاه نتیجه گرفت که تعیین شرکت به‌احتمال قوی خودسرانه و ناقض قانون آیین دادرسی اداری بوده است. ## معنای تجاری برای ووشی و مشتریان آمریکایی‌اش این حکم موقت است، نه داوری نهایی: پرونده اصلی هنوز در جریان است و وزارت دفاع در اطلاعیه حذف صریحاً نوشته که این کار «بدون خدشه به امکان بازگرداندن شرکت به فهرست بر پایه دلایل افزوده یا تکمیلی» انجام شده است. با این حال بازار آن را مثبت خواند. سهام هنگ‌کنگی ووشی ۱٫۷ درصد رشد کرد و به ۲۰۱٫۴۰ دلار هنگ‌کنگ رسید، در حالی که شاخص هنگ‌سنگ حدود ۰٫۷ درصد بالا رفته بود؛ سهام شانگهای نیز حدود یک درصد رشد کرد. جان یانگ، تحلیلگر سیتی، در یادداشتی نوشت حذف این شرکت از فهرست ۱۲۶۰H «برای سهام و همچنین برای احساسات کل زیربخش CXO چین به‌شکل معناداری مثبت است». به گفته او، ووشی اپ‌تک حالا می‌تواند — دست‌کم برای مدتی — روی پروژه‌های فدرال آمریکا کار کند، هرچند این پروژه‌ها سهم کوچکی از درآمدش را می‌سازند. وزن تجاری این پرونده از آن رو بالاست که ووشی اپ‌تک که در سال ۲۰۰۰ تأسیس شده، به بیش از ۴ هزار شرکت دارویی و علوم زیستی خدمات پژوهش، توسعه و تولید می‌دهد و بیش از ۱۲۰۰ مشتری آن آمریکایی‌اند. این شرکت در آمریکا حدود ۴۵۰ کارمند دارد، بیشتر اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشدش شهروند آمریکا هستند و مشتریان آمریکایی سال گذشته حدود ۷۰ درصد درآمدش را تأمین کردند. ارزش بازار آن حدود ۴۳ میلیارد دلار برآورد شده است. همین وابستگی متقابل توضیح می‌دهد که چرا خروج از فهرست برای کل زنجیره تأمین دارو اهمیت دارد: قرار گرفتن در فهرست، مشتریان آمریکایی را به سمت رقبایی مانند سامسونگ بایولوجیکس و لوت بایولوجیکس کره جنوبی سوق داده بود، و اکنون چشم‌انداز آن جابه‌جایی بازار مبهم شده است. ## قانون Biosecure: خطری که حذف نشده است حذف از فهرست ۱۲۶۰H پرونده را نمی‌بندد. قانون Biosecure در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان بند ۸۵۱ قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۶ (P.L. 119-60) تصویب شد و دو مسیر برای تعیین «شرکت زیست‌فناوری نگران‌انگیز» دارد: مسیر نخست حضور در فهرست ۱۲۶۰H به‌همراه تشخیص دفتر مدیریت و بودجه (OMB) درباره فعالیت در حوزه تجهیزات یا خدمات زیست‌فناوری است؛ مسیر دوم (بند ۸۵۱(f)(2)(B)) تنها به تشخیص OMB وابسته است که شرکت تحت کنترل یا عامل یک دولت متخاصم است، به‌نحوی در زیست‌فناوری فعال است و بر پایه معیارهای قانونی تهدید امنیت ملی به‌شمار می‌رود. OMB طرف این دعوا نیست و مسیر دوم هیچ ارجاعی به فهرست ۱۲۶۰H ندارد؛ بنابراین حکم دادگاه آن را نمی‌بندد. زمان‌بندی هم اجباری است: قانون از OMB می‌خواهد نخستین فهرست را حداکثر یک سال پس از تصویب، یعنی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۶ منتشر کند. اگر ووشی اپ‌تک در آن فهرست قرار بگیرد، پیامدها همان است: نهادهای فدرال نمی‌توانند تجهیزات یا خدمات زیست‌فناوری آن را بخرند و نمی‌توانند با نهادهایی که از آن‌ها در اجرای پروژه‌های فدرال استفاده می‌کنند قرارداد ببندند یا وام و کمک مالی بدهند. شرکت می‌تواند درخواست بازنگری بدهد و مدیر OMB موظف است ظرف ۹۰ روز پاسخ دهد. به تحلیل مؤسسه حقوقی گرینبرگ تروریگ، ممنوعیت زنجیره تأمین بند ۸۰۵ قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۴ در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به تأمین‌کنندگان رده‌های پایین‌تر پیمانکاران وزارت دفاع هم می‌رسد، و یک نامتقارنی مهم وجود دارد: فرصت پنج‌ساله ادامه قراردادهای موجود برای نهادهایی که تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ در فهرست ۱۲۶۰H بوده‌اند در دسترس نیست؛ پس ترتیب کنار گذاشتن تأمین‌کنندگان باید بر پایه واجد شرایط بودن برای این معافیت تعیین شود، نه بر پایه ارزش قرارداد. ## واکنش‌ها ووشی اپ‌تک در واکنش اعلام کرد این تصمیم «شرکت را از پیامدهای ناخوشایند بیشتر تعیین ۱۲۶۰H رها می‌کند» و افزود به خدمت‌رسانی به مشتریان و پشتیبانی از توسعه دارو ادامه می‌دهد. پنتاگون در اوت از اظهارنظر درباره حکم دادگاه خودداری کرده بود. جمع‌بندی حقوقی پرونده هم روشن است: ابطال یک تعیین به‌دلیل خودسرانه بودن به معنای نبودِ هیچ مبنای ممکن برای تعیین نیست، بلکه یعنی سازمان نتوانسته شواهد موجود را به نتیجه‌اش گره بزند؛ وزارت دفاع می‌تواند با پرونده‌ای اصلاح‌شده دوباره شرکت را فهرست کند و مراحل تجدیدنظر نیز باز است. برای شرکت‌های دارویی آمریکایی که بخشی از پژوهش و تولید خود را به ووشی سپرده‌اند، پیام عملی این است که فشار سیاسی کاهش یافته اما ساختار قانونی برجاست و تصمیم‌گیری درباره جانشین‌سازی تأمین‌کننده باید بر پایه تقویم قانونی، نه بر پایه تیترهای خبری، ادامه یابد.