واکنش عضو کمیسیون بهداشت مجلس به فروش داروی ضدافسردگی در مطب پزشک با…

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به ادعای فروش داروی ضدافسردگی در مطب پزشک با قیمتی چند برابر داروخانه، بر ضرورت بررسی مستند این ادعا تأکید کرد و گفت: فروش دارو در مطب ممنوع است و در صورت اثبات تخلف باید بدون اغماض با آن برخورد شود، اما قضاوت درباره یک پزشک صرفاً بر اساس محتوای منتشرشده در فضای مجازی نیز صحیح نیست. به گزارش دوشنبه‌های دارویی، عمر علیپور در واکنش به انتشار ویدئویی در فضای مجازی درباره ادعای فروش یک داروی ضدافسردگی در مطب پزشک با قیمت بالاتر از نرخ داروخانه گفت: موضوعاتی که با سلامت مردم و حقوق بیماران ارتباط دارد باید با حساسیت بیشتری بررسی شود و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، نباید اجازه داد حقوق بیمار تضییع شود. وی افزود: در عین حال، انتشار یک فیلم یا ادعا در فضای مجازی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای صدور حکم درباره یک فرد باشد و برای رسیدگی دقیق، باید مستندات موضوع در اختیار مراجع نظارتی و انتظامی قرار گیرد تا اصل ماجرا، نحوه تهیه دارو، مبلغ پرداختی و محل عرضه آن بررسی شود. مطب، محل ارائه خدمت است نه محل خرید و فروش دارو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه مطب محل ارائه خدمات پزشکی است نه محل خرید و فروش دارو، تصریح کرد: اگر پزشکی خارج از چارچوب‌های قانونی اقدام به فروش دارو در مطب کند، این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات با فرد متخلف برخورد شود. نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از شکل‌گیری رابطه مالی نامتعارف میان بیمار و ارائه‌دهنده خدمت است. بیمار زمانی که برای درمان به پزشک مراجعه می‌کند، در موقعیتی قرار دارد که به تشخیص و توصیه پزشک اعتماد می‌کند و نباید از این اعتماد برای تحمیل هزینه‌های اضافی به او استفاده شود. اگر دارویی در شبکه رسمی دارویی کشور قابل تهیه است، بیمار باید بتواند آن را از مسیر قانونی و با قیمت مصوب دریافت کند و هیچ فردی نباید از موقعیت حرفه‌ای خود برای فروش مستقیم دارو یا تحمیل قیمت غیرمتعارف به بیمار استفاده کند. این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نظارت بر مطب‌ها گفت: نظارت بر حوزه سلامت باید به گونه‌ای باشد که تخلف پیش از آنکه به یک آسیب گسترده تبدیل شود شناسایی و متوقف شود، اما در عین حال سازوکار رسیدگی باید بر اساس مستندات و فرآیند قانونی باشد تا هم حقوق بیمار حفظ و هم از طرح اتهام بی‌اساس علیه پزشکان جلوگیری شود. تخلف یک فرد به کل جامعه پزشکی تعمیم داده نشود علیپور با بیان اینکه تخلف احتمالی یک فرد نباید به کل جامعه پزشکی تعمیم داده شود، افزود: جامعه پزشکی بخش مهمی از نظام سلامت کشور است و بسیاری از پزشکان با مسئولیت‌پذیری و تعهد در حال ارائه خدمت هستند؛ بنابراین در مواجهه با موارد تخلف باید میان عملکرد افراد و عملکرد جامعه پزشکی تفکیک قائل شد. وی تأکید کرد: از سوی دیگر، این موضوع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تخلف باشد و اگر مستندات نشان دهد پزشکی دارو را در مطب عرضه و با قیمتی غیرمتعارف به بیمار فروخته است، دستگاه‌های مسئول باید موضوع را بررسی و در صورت اثبات، برخورد قانونی و انتظامی لازم را انجام دهند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از ضعف‌های موجود این است که گاهی مردم تخلف را در فضای مجازی مطرح می‌کنند اما شکایت رسمی ثبت نمی‌شود؛ در حالی که برای رسیدگی مؤثر باید مستندات در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد تا امکان بررسی و احراز تخلف وجود داشته باشد. بیمار یا خانواده او در صورت مواجهه با چنین مواردی باید نسخه، بسته دارو، رسید پرداخت، پیامک تراکنش بانکی یا هر مدرک دیگری که نشان‌دهنده خرید و مبلغ پرداخت‌شده است را حفظ کند و موضوع را از طریق مراجع قانونی و نظارتی حوزه سلامت پیگیری کند. این نماینده مجلس گفت: رسانه‌ها و فضای مجازی می‌توانند در اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری نقش مهمی داشته باشند، اما نباید جایگزین فرآیند رسیدگی قانونی شوند؛ در ابتدا باید تخلف از مسیر رسمی بررسی شود و پس از احراز موضوع، برخورد لازم صورت گیرد. به گفته وی، حفظ اعتماد مردم به نظام سلامت نیازمند دو موضوع همزمان است: از یک سو نباید اجازه داد تخلفات احتمالی نادیده گرفته شود و از سوی دیگر نباید صرفاً بر اساس یک ادعای منتشرشده در فضای مجازی درباره افراد قضاوت کرد؛ مسیر درست، بررسی مستند، رسیدگی سریع و برخورد بدون اغماض با تخلف اثبات‌شده است. سکوهای سلامت بدون مجوز قابل پذیرش نیستند در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، امیرحسین نظری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از فعالیت برخی سکوهای دوراپزشکی فاقد مجوز، بر ضرورت ساماندهی فوری فعالیت این پلتفرم‌ها و ایجاد سازوکار مشخص برای نظارت بر خدمات پزشکی آنلاین تأکید کرد و گفت: سلامت مردم و حقوق بیماران نباید تحت تأثیر فعالیت سکوهایی قرار گیرد که بدون طی فرآیندهای قانونی وارد حوزه ارائه خدمات پزشکی شده‌اند. نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس دوازدهم با اشاره به گسترش استفاده مردم از خدمات پزشکی آنلاین گفت: استفاده از ظرفیت فناوری در نظام سلامت یک ضرورت است و می‌تواند دسترسی مردم به پزشک و برخی خدمات درمانی را تسهیل کند، اما توسعه این خدمات باید همگام با ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و قانونی باشد. نظری افزود: زمانی که یک سکو در فرآیند ارتباط بیمار با پزشک، نوبت‌دهی یا ارائه مشاوره پزشکی نقش دارد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک پلتفرم اینترنتی دانست، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم باید تابع مقررات حوزه سلامت باشد. وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، احراز هویت و صلاحیت پزشکان فعال در این سکوها است؛ مردم باید اطمینان داشته باشند فردی که از طریق یک پلتفرم خدمات پزشکی ارائه می‌کند، دارای مجوزهای حرفه‌ای لازم است و اطلاعات پزشکی نیز در چارچوب ضوابط مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظری تصریح کرد: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، احتمال سوءاستفاده از نام و مشخصات پزشکان، تبلیغات گمراه‌کننده، ارائه مشاوره‌های غیرعلمی و حتی هدایت بیمار به مسیر درمانی نامناسب افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نسبت به این مسائل بی‌تفاوت بود. رقابت پلتفرم‌ها نباید به قیمت حقوق بیمار تمام شود وی با بیان اینکه رقابت میان پلتفرم‌ها نباید به قیمت تضییع حقوق بیمار تمام شود، گفت: فعالیت اقتصادی در حوزه سلامت باید با مسئولیت‌پذیری همراه باشد و سازوکار درآمدزایی سکوها نیز نباید به گونه‌ای باشد که منافع اقتصادی بر تصمیم‌های پزشکی و مسیر درمان بیمار غلبه کند. ضرورت تعیین تکلیف سکوهای دوراپزشکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سکوهای فعال در حوزه دوراپزشکی یادآور شد: وزارت بهداشت باید ضوابط فعالیت این پلتفرم‌ها را به صورت شفاف اعلام و برای سکوهایی که شرایط لازم را دارند مسیر قانونی صدور مجوز را فراهم کند؛ در مقابل، فعالیت مجموعه‌هایی که بدون مجوز وارد این حوزه شده‌اند نیز باید مطابق قانون تعیین تکلیف شود. نظری در پایان گفت: ما مخالف استفاده از فناوری برای توسعه خدمات سلامت نیستیم، بلکه معتقدیم فناوری زمانی می‌تواند به کمک نظام سلامت بیاید که در یک چارچوب مشخص و قابل نظارت فعالیت کند؛ مردم نباید در فضای مجازی میان تبلیغات مختلف پزشکی سردرگم شوند و تشخیص و درمان نیز نباید تحت تأثیر سازوکارهای تجاری پلتفرم‌ها قرار گیرد. به گفته وی، ساماندهی سکوهای سلامت باید با همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دستگاه‌های مرتبط انجام شود تا ضمن استفاده از ظرفیت فناوری، سلامت مردم، محرمانگی اطلاعات بیماران و حقوق پزشکان به شکل جدی مورد صیانت قرار گیرد.