وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد | توافق راهبردی برای تسویه زنجیره‌ای مطالبات و بحران نقدینگی صنعت دارو

در پی تشدید بحران کمبود نقدینگی و انباشت مطالبات معوق در زنجیره تأمین سلامت کشور، نشست مشترک و اضطراری وزرای بهداشت و امور اقتصادی و دارایی با حضور مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان‌های بیمه‌گر برگزار گردید. در این نشست راهبردی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به همراه سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر سر اجرای یک بسته جامع از ابزارهای مالی پیشرفته به منظور شکستن چرخه انسداد نقدینگی و تسویه دیون دارویی و تجهیزات پزشکی به توافق نهایی رسیدند. وزیر بهداشت در این جلسه با تشریح ابعاد تکان‌دهنده فشارهای مالی اظهار داشت که دوره وصول مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه در حال حاضر به ۹ تا ۱۲ ماه افزایش یافته است. این تأخیر طولانی، سه بخش حیاتی زنجیره شامل تأمین دارو، ملزومات مصرفی بیمارستانی و پرداخت حقوق پرسنل و پرستاران را به شدت مختل کرده است. وی هشدار داد که حتی در شرایط تسهیل تخصیص ارز، نبود منابع ریالی ناشی از عدم تسویه مطالبات، امکان تأمین ریالی ارز نیمایی و ترخیص محموله‌های مواد اولیه از گمرک را از کارخانجات داروسازی سلب کرده است. بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، مقرر گردید تسویه زنجیره‌ای مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی از طریق ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی و اوراق تسویه خزانه بدون نیاز به گردش پول نقد به مرحله اجرا درآید. خزانه‌داری کل کشور موظف شد موانع اداری و اجرایی انتشار این اوراق متناسب با نرخ‌های روز بازار سرمایه را مرتفع سازد تا این اسناد اعتباری قابلیت نقدشوندگی و مبادله روان پیدا کنند. همچنین در این نشست توافق شد که فرآیند حسابرسی و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی دارو با همکاری سازمان حسابرسی کشور سرعت یابد، املاک مازاد درمانی جهت تأمین اعتبار پروژه‌ها مولدسازی شود و سازوکار همکاری با بیمه مرکزی جهت استقرار بسترهای مالی ویژه (SPV) نهایی گردد. اتخاذ این تدابیر گامی ساختاری برای مهار خطر کمبودهای دارویی و بازگرداندن ثبات اقتصادی به خطوط تولید فرآورده‌های سلامت در کشور ارزیابی می‌شود.